عوامل اجرایی و نظارتی متخلف در انتخابات مجلس با محرومیت هشت ساله مواجه می شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۸۰۰
نمایندگان مجلس مصوب کردند که عوامل اجرایی و نظارتی و اشخاص غیر کارمند متخلف در انتخابات از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت به مدت هشت سال محروم می شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده یازده این طرح مصوب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (17 مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده 17 مکرر- در صورت وقوع تخلفهای انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح از جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظفاند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده 13 این طرح را حذف کردند. در این ماده آمده است:
ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی کل کشور محروماند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها
رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخصشده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها
روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمانها، مجموعهها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه استان محل خدمت خود محروماند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
بالاترین مقام استانی نهادهای مشخصشده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها
روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمتهای قضایی (اعم از سمتهای تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی
پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره 1 – سرپرستان یا قائممقامهای جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده میباشند.
تبصره 2–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 3– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سهگانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعهها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهمترین مصادیق آن میباشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخشهای مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
تأسیس، انحلال و یا آییننامههای آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب میشوند.
تبصره 4- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بیطرفی انجام میدهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره 5- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذیصلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (29) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص همترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبتنام داوطلبان، مفاد مواد (29) و (29 مکرر) این قانون را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.
با توجه به حذف ماده (13) طرح مذکور، ماده (14) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: قبل از شروع ثبت نام وابسته به آنها عوامل اجرایی شورای نگهبان اشخاص حقوقی شغل یا سمت مدیران کل سمت خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟ /متفکرآزاد: دعوا بر سر صندلی را دوست ندارم/یوسفی: تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شود
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.
بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهرههایی که در لیستهای شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانهزنیهایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار میکند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدیترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.
سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجیبابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری بهطور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر میرسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.
با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئترئیسه مجلس یکدست نشود و از جریانهای مختلف در آن حضور داشته باشند.
مجتبی یوسفی عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئترئیسه مجلس دوازدهم گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئترئیسه مجلس آینده عجله کرد.
وی اظهار کرد: هر قوهای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیمسازی، تصمیمگیری و مسئولیتها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریانهای مختلف باعث رشد، چالش و پختهتر شدن غنای بحثها میشود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.
یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیمهایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطعبهیقین باعث ضرر قوه مقننه میشود و اقتدار مجلس کاهش پیدا میکند.
عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئترئیسه مجلس بعد نمیتوان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.
با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاهها و تفکرات باید در آن باشند جریانهای سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.
وی اظهار کرد: میتوان در یک جامعه متکثر با دیدگاهها و سلیقههای مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پردهدری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک میکند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمعبندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه میتوان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.
برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئترئیسه سنی مجلس انتخابات هیئترئیسه را برگزار کند البته بهغیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئترئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.